<p class='article-text'>يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا أمس الأول الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجًا داعمًا في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة من يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط. ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا كحل أخير».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمر بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد تم اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».</p><p class='article-text'>وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية، حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.</p>

فاتورة تهدد كاراغر بالإفلاس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، منع 13 ألف مشجع من حضور ‏مباريات كأس العالم 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، وتُعد من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي ‏في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما سيواجه منتخبي النمسا والأردن في سعيه للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتجه أنظار العالم نحو الأرجنتين هذا الصيف، تحرص حكومتها على ضمان عدم السماح لمجموعة من المشجعين بالسفر ‏لحضور تلك المباريات. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن المسؤولين الأرجنتينيين ‏قدموا قائمة إلى الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 13 ألف أب تخلفوا عن دفع التزامات نفقة إعالة أطفالهم.‏</div></p><h2>لا نفقة.. لا دخول للملعب‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى السلطات في بوينس آيرس أن الآباء الذين تقاعسوا عن إعالة أطفالهم مالياً يجب ألا يُسمح لهم بحضور منافسات المونديال. وفي ‏هذا السياق، صرح عمدة العاصمة، خورخي ماكري، بلهجة حاسمة قائلاً: "إذا لم يوفروا احتياجات أطفالهم، فلن يُسمح لهم بدخول ‏الملعب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع هذا الموقف الصارم من مبادرة حكومية وطنية تُعرف باسم "المدرجات الآمنة" (‏SAFE STANDS‏). ويهدف البرنامج إلى ‏كشف ومعاقبة الآباء الذين يوفرون الأموال لحضور الأحداث الرياضية بينما يهملون الاحتياجات الأساسية لأبنائهم. وتتضمن القائمة ‏التي سُلمت للمسؤولين الأمريكيين أسماء المستدينين بنفقات الأطفال والذين أدانتهم المحاكم الأرجنتينية مسبقاً بالتأخر في السداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزاً مكثفاً على تعقب هؤلاء المتأخرين عن السداد. وتأمل الحكومة الأرجنتينية، من خلال مشاركة هذه ‏القائمة مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في تتبع وإيقاف أي شخص تترتب عليه ديون مستحقة ويحاول حضور مباريات المونديال.‏</div></p><h2>توسيع دائرة الحظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توسيع نطاق مبادرة "المدرجات الآمنة" في عام 2023، حظيت الحملة بدعم واسع من المجتمع الأرجنتيني. وتؤكد الإحصاءات ‏الرسمية أنه تم فحص بيانات أكثر من أربعة ملايين متفرج عبر 1,328 مباراة كرة قدم. وأسفرت تلك الجهود عن كشف 1,166 فرداً ‏صدرت بحقهم مذكرات توقيف معلقة، إلى جانب إصدار العشرات من قرارات الحظر الإداري.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تعقب المتهربين من النفقة، تشمل القائمة الأوسع نطاقاً أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم العنف والمشغبين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، بتوضيح أبعاد هذه الخطوة قائلة: "تضم القائمة أكثر من 15 ألف شخص ‏سيُمنعون من دخول الملاعب بشكل عام. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يضمن عدم تمكن أي شخص عنيف ارتكب جرائم ‏سابقة في الملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي العالمي".‏</div></p>

بسبب "رعاية أطفالهم".. الأرجنتين تطلب منع 13 ألف مشجع من حضور كأس العالم 2026‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت مجموعة «e7» ش.م.ع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت رمز المؤشر: e7 )، جمعيتها العمومية السنوية الأربعاء برئاسة أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، وافق مساهمو المجموعة على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2025 بقيمة 203.6 ملايين درهم، أي ما يعادل 10 فلسات للسهم الواحد، تُدفع في مايو 2026 ليصل بذلك إجمالي عوائد المساهمين لعام 2025 إلى أكثر من مليار درهم؛ ويشكل ذلك عاماً استثنائياً لعوائد رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توزيع الأرباح النهائية للسنة المالية 2025 عقب سلسلة من توزيعات الأرباح المجزية للمساهمين، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 800 مليون درهم تم دفعها في الربع الثالث من عام 2025، وتوزيع أرباح منتظمة بقيمة 147.1 مليون درهم تم دفعها في الربع الثاني من عام 2025. وتؤكد التوزيعات قدرة مجموعة «e7» على تحقيق عوائد مدعومة بتدفقات نقدية حرة قوية، واستراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال، وإدارة دقيقة للميزانية العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «e7» عام 2025 بوضع نقدي قوي، حيث بلغت الأرصدة النقدية 669.2 مليون درهم دون أي ديون مستحقة، مما يمنحها مرونة مالية لتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين مع الاستثمار في النمو المستقبلي. وتؤكد المجموعة التزامها بسياسة توزيع أرباح متعددة السنوات تقضي بتوزيع أرباح سنوية بقيمة لا تقل عن 10 فلسات للسهم الواحد للفترة الممتدة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2027، وهو ما يعادل عائداً متوقعاً على التوزيعات يبلغ حوالي 10 % بناءً على سعر السهم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «e7»: «يسرنا موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية 2025 بقيمة 203.6 ملايين درهم، والتي تعد تتويجاً لعام استثنائي تجاوز فيه إجمالي العوائد عتبة المليار درهم. ويعكس هذا الإنجاز هيكلية عوائد رأس المال المدعومة بميزانيتنا العمومية القوية، ونموذج أعمالنا المرن، واستراتيجيتنا المنضبطة لتخصيص رأس المال. ونتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، مع مواصلة الاستثمار في فرص النمو المتنوعة».</div></p>

عمومية «e7» توافق على توزيع أرباح بقيمة 203.6 ملايين درهم عن 2025

<p class='article-text'>أظهرت المؤشرات المالية الأولية تراجع قيمة الدين العام في الأردن مع نهاية عام 2025، وذلك رغم تسجيل ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية شهر نوفمبر، ليصل إلى نحو 36.3 مليار دينار، أي ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، يُتوقَّع أن ينخفض رصيد الدين إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، نتيجة قيام الحكومة بسداد سندات يوروبوند مستحقة في شهر يونيو، وجزء من الالتزامات المقررة في يناير 2026، إضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في ديسمبر 2025، الأمر الذي يسهم في إعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويرجع الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة، وتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فضلاً عن إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بعوائد تنافسية بلغت 5.75% ولمدة سبع سنوات، بهدف استبدال ديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، ما يخفف من أعباء المديونية عن الموازنة العامة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» جرى تسديد نحو 400 مليون دولار في نوفمبر 2025 من السندات الدولية المستحقة خلال عام 2026، كما تم إيداع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من هذه السندات، على أن يتم تسديده خلال الشهر الحالي.</p>

الأردن يتوقع انخفاض الدين العام لأقل من 83% من الناتج المحلي

<p class='article-text'><br>وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.<br>وقالت الشركة السعودية في بيان إن القرار أقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.<br>وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.<br>وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية في 31 يوليو 2024 من اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال إقراض المجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. <br>هذا ويُنظر إلى إعادة هيكلة الشركة باعتبارها محاولة لحماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تأثير متتابع محتمل في القطاع المصرفي في حال تعثرها.<br>لعبت مجموعة «بن لادن» دوراً رئيساً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.<br>كما تتولى شركة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية في السعودية منذ عقود، على أنَّ الحادث القاتل الذي وقع في الحرم المكي منذ خمس سنوات، قد أدَّى إلى حظرها من تولي مشروعات جديدة مدة ثمانية شهور.<br>وتفاقمت مشكلات مجموعة بن لادن مؤخراً في ظل نقص المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في أعقاب التراجع في أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.<br>وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة «هوليهان لوكاي» المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعد أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.<br>هذا ويتوقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة تقود إلى تحول هيكلي يعزز المكانة التاريخية للشركة، وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطورات قطاعي العقار والتشييد في المملكة، تمهيداً لشراكات ومشاريع مستقبلية.</p>

وزارة المالية السعودية تسيطر على «مجموعة بن لادن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم أوروبا على نحو طفيف، أمس، محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، بفعل زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، إلى 575.28 نقطة، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أكتوبر، وسجل المؤشر أيضاً أطول سلسلة مكاسب على أساس شهري منذ مارس 2024.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشرا بورصتي لندن وباريس 0.1% لكل منهما. وقادت أسهم الطاقة المكاسب على المؤشر، بارتفاع 0.3%، بسبب زيادة أسعار النفط. وقابل هذا الارتفاع تراجع 0.1% في أسهم بنوك قيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجنب المستثمرون الرهانات الكبرى قبيل عطلة نهاية الأسبوع، مع توقف جلسة السوق الأمريكية بسبب العطلة. ومع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، تراجعت المخاوف بشأن فقاعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذ يترقب المستثمرون احتمالات كبيرة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد تعليقات حذرة من صناع السياسات وبيانات اقتصادية ضعيفة. وقفز سهم ديليفري هيرو 5.6%، بعد أن ذكر تقرير أن المستثمرين يضغطون على الإدارة لبحث بيع الشركة أو التخارج من أجزاء من الأعمال.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، ليعزز مكاسبه الأسبوعية، مع تحول تركيز المتعاملين نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأرجح المؤشر نيكاي بين الصعود والهبوط، قبل أن يغلق مرتفعاً 0.2%، عند 50253.91 نقطة. وكسب المؤشر 3.4% خلال الأسبوع، لكن خسارته 4.2% هذا الشهر، تمثل أسوأ أداء في شهر نوفمبر منذ عام 2011 للمؤشر. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% بنهاية التعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أحجام التداول ضعيفة، في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية الخميس والجمعة، بسبب عطلة عيد الشكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز تسارع التضخم الأساسي في طوكيو، احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين صار الصعود الذي شهدته أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الآونة الأخيرة متوقفاً على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة في ديسمبر.</div></p><h2>محدودية المحفزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «مع محدودية المحفزات، فإن نشاط الشراء القوي يظل محدوداً».وأضافت «مع اقتراب شهر ديسمبر، ينصب تركيز السوق حالياً على تطورات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن تأجيل خفض الفائدة في الولايات المتحدة «قد يؤدي إلى تراجع في أسهم التكنولوجيا الرئيسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد 143 سهماً على مؤشر نيكاي، مقابل تراجع 80 سهماً. وكان أكبر الرابحين سهم أوكوما الذي قفز 6.7%، يليه فوروكاوا إلكتريك الذي كسب 4.7%. وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، سهم ميتسوي كينزوكو، بانخفاض 2.1%، وسهم توهو، الذي تراجع 2%.</div></p><h2>آفاق الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت الأسهم الصينية تعاملات الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية، وقادت أسهم أشباه الموصلات الارتفاع، في ظل التفاؤل بآفاق الأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر «شنغهاي المركب» 0.35%، ليغلق عند 3888 نقطة، ويحقق مكاسب أسبوعية 1.4%، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 1.65% على التوالي، فيما ارتفع «شنتشن المركب» بنسبة 0.95%، عند 2453 نقطة، وصعد «سي إس آي 300» بنسبة 0.25%، عند 4526 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 6.4% هذا الأسبوع، بعد 4 أسابيع متتالية من الانخفاض، بحسب «رويترز»، بينما انخفض سهم شركة التطوير العقاري الصينية المدعومة من الدولة «تشاينا فانكي» بنسبة 1.65%، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008، بالتزامن مع تراجع أسعار سنداتها، وسط مخاوف من تعثرها عن سداد ديون مستحقة.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل مكاسب أسبوعية

بورصات أوروبا تعزز مكاسبها وترتفع للشهر الخامس

<p class='article-text'><b>مجلس التحرير</b></p><p class='article-text'><b></b>هل تراهن بأموال تقاعدك بمركز بيانات؟ ربما لم يكن هذا سؤالاً يطرحه الكثير من مُدّخري المعاشات التقاعدية، لكنه الآن سؤال بالغ الأهمية. ذلك لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار البالغ 7 تريليونات دولار المتدفق على مراكز البيانات بين الآن وعام 2030، كما توقعت ماكينزي، يجري تمويله بديون ضخمة من ثروات طائلة.</p><p class='article-text'>وقد تغلغلت أحلام التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي من خيال مليارديرات التكنولوجيا إلى أسواق الدخل الثابت، وبدأ المستثمرون يشعرون بقلق كبير. وانخفضت سلة سندات أكبر «الشركات المتضخّمة» - وهو المصطلح المستخدم لوصف شركات مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون - انخفاضاً حاداً هذا الأسبوع، حيث وصلت مخاطرها المتصورة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة أوراكل هي الأكثر تضرراً في هذا السياق. وبالمقارنة مع مايكروسوفت أو ألفابت أو شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، فإن ميزانيتها العمومية مثقلة بالفعل إلى حد ما: يعكس تصنيفها الائتماني BBB، وهو قريب من أدنى مستوى ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع أكوام من الديون بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف أرباحها السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</p><p class='article-text'>وإلى حد ما، فإن شراء السندات الصادرة لتمويل الذكاء الاصطناعي ليس رهاناً على الذكاء الاصطناعي نفسه. وتتمتع شركات مثل مايكروسوفت وأمازون، التي أصدرت في السنوات الأخيرة ديوناً لن تكون مستحقة حتى الخمسينيات أو الستينيات من القرن الحادي والعشرين، بجدارة ائتمانية عالية. وحتى وقت قريب، كان المستثمرون يطلبون عائداً أقل من سندات مايكروسوفت مما طالبوا به من أوراق الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة هي أن المستثمرين يراهنون على المدى الطويل على قطاع شهد بالفعل تغيرات مفاجئة أكثر من مرة. وتم إصدار العديد من السندات طويلة الأجل في وقت كانت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة، مقارنة بالآن، على وشك دخول مرحلة القصة المملة. لكن لم يعد هذا صحيحاً، فبينما كانت إيرادات ميتا تتقلص في عام 2022؛ ينمو هذا القطاع الآن بأكثر من 20% سنوياً، مدعوماً بارتفاع حاد في الأصول الثابتة والاقتراض.</p><p class='article-text'>وتظهر الآن الديون الناتجة عن ذلك في أماكن لم يكن تمويل التكنولوجيا يبرز فيها سابقاً. وعادةً ما تُمثل أسواق الديون ذات التصنيف الاستثماري الجزء الأعمق في منظومة الائتمان. وفي الماضي، كانت التقنيات الناشئة يتم تمويلها عموماً من رأس المال الاستثماري، أو أسهم السوق العامة، أو السندات غير المرغوب فيها، حيث يكون فيها المستثمرون أكثر قبولاً، في العادة، لمخاطر الخسائر الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويُضيف تعقيد الأوضاع بعض القلق، حيث تقوم مجموعات الأسهم الخاصة، التي ترتبط بشركات التأمين على الحياة، بهيكلة الائتمان الخاص باستخدام ما يشبه «شلالات معقدة من التدفقات النقدية لتمويل مراكز البيانات».</p><p class='article-text'>وغالباً ما تحصل هذه المراكز على تصنيفات ذات تصنيف استثماري، وبالتالي قد ينتهي بها الأمر للظهور في ميزانيات تأمينية متحفظة.</p><p class='article-text'>ويحاول رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى التصرف بعقلانية لجلب ديون منخفضة التكلفة لتمويل خططهم الكبيرة. وهم، إلى حد ما، محظوظون لأن عصر الإنفاق الرأسمالي المتفجر يتزامن مع طفرة في الطلب على أصول الدخل الثابت بين شركات التأمين ومقدمي المعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>وسيسعد المتقاعدون وحاملو وثائق التأمين بتدفق القسائم، لكن في هذه الأثناء، تثير تقلبات السوق تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار هذه اللحظة من «الفوز للجميع» طويلاً.</p>

من يموّل حلم مركز بيانات وادي السيليكون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد القلق بدرجة كبيرة بشأن حدوث انهيار مالي، أو على الأقل هذا هو الشعور الذي نستمده من تكرار الحديث حول الفقاعة الاقتصادية وتعدد الندوات حول «الأزمة المالية الأمريكية القادمة»، وهذا أمر جدير بالثناء، فالتحذير جيد للاستعداد للأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن الخبراء اعتادوا التحذير من الأزمات المالية قبل وقوعها ببضع سنوات، ثم يستسلمون أو ينضمون، للأسف، إلى هذا التراخي في الوقت الآخر ليطولهم الانهيار مع الجميع، لا عيب إذن بالمرة في القلق، ومع ذلك من الأفضل أن نقلق بشأن الأمور الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما نشر صندوق النقد الدولي بعض البيانات قبل شهر من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، أعتقد أن الهدف هو بث الرعب في القلوب إزاء ارتفاع الدين العالمي، لا أشك في أن هذا بالتأكيد هو رد الفعل الأكثر شيوعاً، لكن رد فعلي كان معاكساً؛ لقد صدمت لرؤية مدى استقرار الدين العالمي، ففي عام 2019 بلغ إجمالي ديون الحكومات والأسر والشركات غير المالية حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبعد خمس سنوات فكر في كل ما حدث في تلك الفترة، لقد ارتفعت النسبة إلى حوالي 235%.</div></p><p class='article-text'>لقد كان ارتفاع الدين العام أكبر بقليل من الارتفاع الإجمالي، وانخفضت نسبة الدين الخاص قليلاً في الواقع خلال تلك السنوات الخمس المضطربة، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال عندما تغلق الحكومات الاقتصادات لمنع ملايين الوفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان هناك أي شيء صادم هنا فهو ليس حجم الأرقام، بل مدى ضآلة التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل هذا صحيحاً إذا عدنا إلى الوراء أكثر من بضع سنوات فقط، فإذا نظرنا إلى ربع القرن الماضي بأكمله، فإن صورة الدين لم تتغير كثيراً، فقد بلغ إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لهذا المقياس الذي وضعه صندوق النقد الدولي، حوالي 200% في عام 2000، حوالي ثلثه عام وثلثاه خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم فقد ارتفع هذا الإجمالي قليلاً، ونسبة الدين العام أكبر قليلاً (حوالي أربعة أعشار فقط). مع ذلك يثور الناس غضباً بشأن الدين العام على جانبي المحيط الأطلسي (وحول الصين أيضاً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أسباب وجيهة وأسباب أقل سوءاً لهذا، والسبب الأسوأ هو الوهم النقدي: فالنمو الحقيقي والتضخم يعنيان أن القيمة الاسمية للدين قد تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف. لكن هذا لا يعني شيئاً من حيث العبء الحقيقي لذلك الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة فهو أقل سوءاً، فقد كانت الأسعار أعلى في بداية الألفية مما هي عليه الآن، وقد اتبعت أسعار الفائدة الأخرى أنماطاً مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، بينما من الصحيح أن الموارد اللازمة لخدمة الدين ترتفع مع إعادة تمويله، فإن ذلك يقارن بالمكاسب غير المتوقعة التي حققها المقترضون خلال فترة الـ15 عاماً التي تلت الأزمة المالية العالمية تقريباً، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بشكل استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن العبء الحقيقي للدين يعود إلى طبيعته، بل هو معتدل وفقاً للمعايير التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أخذنا حكومة الولايات المتحدة على سبيل المثال: فهي الآن بحاجة إلى تخصيص حصة من الاقتصاد لسداد الفوائد مماثلة تقريباً للتي خصصتها في أواخر التسعينيات – وهي أقل بقليل من 4%.</div></p><p class='article-text'>لذلك، أعتقد أن هناك الكثير من المبالغة في التخويف الانفعالي كلما صدرت أرقام جديدة للمالية العامة، وهذا لا يعني أنه لا ينبغي للمرء أن يقلق، ولكن من الضروري للغاية توجيه الاهتمام إلى الأمور الصحيحة، خاصة الأمور الثلاثة التالية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخصيص الموارد الحقيقية: فحتى لو عادت أعباء خدمة الدين إلى مستوياتها الطبيعية تاريخياً، فلا يزال يتعين تحمل العبء. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال يجب على حكومة الولايات المتحدة أن توفر 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كانت تقوم به قبل الجائحة. وتواجه حكومات أخرى تحديات مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك تبرز مطالب متزايدة من الدفاع والإنتاجية والمناخ والتحولات الرقمية، بالإضافة إلى شيخوخة السكان، لكن تمويل ميزانية الحكومة يمثل في الغالب تحدياً سياسياً أكثر منه مالياً، وكما قال جون ماينارد كينز: «ما نستطيع فعله، نستطيع تحمله»، مع أن الوصول إليه قد يكون شاقاً سياسياً. </div></p><p class='article-text'>ويجب أن نقلق أيضاً بشأن أداء الاقتصاد الحقيقي - فعندما يتلاشى النمو تتفاقم جميع المشاكل المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عمليات التعرض العابرة للحدود: فعند حدوث الأزمات المالية فإنها تنطوي في أغلب الأحيان على عمليات تعرض عابرة للحدود كبيرة وغير مستدامة، وما دامت أعباء الديون تتضمن إقراضاً بين الأفراد داخل البلد الواحد، فكذلك هي الحال بالنسبة لمدفوعات الفائدة. ولدى الحكومات خيارات عديدة لإعادة تعريف شروط الدين العام والخاص لسكانها. </div></p><p class='article-text'>وتصبح الأمور أصعب بكثير عندما تعتمد على لطف الغرباء، وعندما يصبح الإقراض بين الغرباء مسألة جيوسياسية تزداد الأمور صعوبة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا إذا أردتَ إثبات تشاؤمك فابحث عن التبعيات الكبيرة والمتزايدة العابرة للحدود، لكن في هذا السياق الأخبار إيجابية في الغالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس بنك التسويات الدولية الإقراض العابر للحدود من قِبَل البنوك، والذي بلغ الآن رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 34.7 تريليون دولار، متجاوزاً بذلك ذروة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن هذا بالقيمة الاسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن عمليات التعرض هذه تُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنها تمثل حصة من النشاط أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة عام 2008 حيث بلغت حينها حوالي 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا أيضاً إلى عجز الحساب الجاري، فقد حدثت أزمة ديون منطقة اليورو، والأزمة المالية الآسيوية التي سبقتها، لاقتصادات كانت تعيش فوق إمكانياتها بكثير، حيث وصل العجز الخارجي (الذي كان مدفوعاً أحياناً بالقطاع الخاص، وليس الاقتراض العام) إلى نسب مئوية مزدوجة الرقم من الناتج المحلي الإجمالي في الحالات القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم من الصعب العثور على اقتصاد متقدم في أي منطقة بالقرب من منطقة الخطر هذه.</div></p><p class='article-text'>والاقتصادان الأبرز هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بلغ العجز الخارجي 3 إلى 4% من ناتجهما المحلي الإجمالي، ولنقارن هذا بفرنسا، حيث زادت نسب الدين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما بأكثر من 50 نقطة مئوية في 20 عاماً، وفقاً لمراقب الديون العالمية التابع لصندوق النقد الدولي، لكن هذه الديون مستحقة في الغالب للمواطنين، بالنظر إلى مدى ضآلة عجز الحساب الجاري للبلاد على مر السنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للولايات المتحدة، حيث من الواضح أن السياسة المالية لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الحالي، قد لا تكون الأمور سيئة كما تبدو من حيث الهشاشة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويعكس جزء كبير من الزيادة الأخيرة في الالتزامات تجاه بقية العالم ما يحدث من طفرة هائلة في سوق الأسهم، وليس مرده إلى الاقتراض، أما بالنسبة للدين العام، فقد ارتفعت الحصة المستحقة للأجانب من 10 إلى 15%، وهي النسبة المعتادة في التسعينيات، وهي بذلك لم تتجاوز 25%، حيث ظلت مستقرة لما يقرب من 20 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عندما لا يكون الدين (والأسهم) كما يبدو: فمن المهم فهم البنية الأساسية للانهيارات المالية، كما ذكرتُ سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الأزمات المالية عندما لا تُعادل قيمة الأصول التي يعتقد الناس أن النظام المالي يمتلكها مجموع المطالبات التي يعتقدون أنهم يمتلكونها عليه، ما يعني أنه لن تتم تلبية جميع هذه المطالبات بالكامل، ويحدث هذا غالباً عندما تمول المطالبات، التي يفترض خدمتها ودفعها بمبلغ محدد مسبقاً، استثمارات قد تدر عائداً أو لا تدر عائداً.</div></p><p class='article-text'>ولتبسيط الأمر تخيل الإفراط في تمويل الديون لدعم استثمارات تشبه الأسهم، ولأن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، فإن المبالغة في التمويل ستميل إلى التعتيم، إما بإخفائها عن عمد أو ضياعها عن غير قصد في خضم التعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط كل ذلك ينبغي أن تكون الميزانيات العمومية الحكومية المتداعية في أسفل قائمة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وتعد المالية العامة أقل القطاعات المالية تعقيداً وأكثرها شفافية، وقد تسوء الأمور بالطبع، لكن أموراً أخرى من المرجح أن تسوء أولاً.</p><p class='article-text'>وقد حدث ذلك من قبل وسيتكرر، وكلما حدث أي انخفاض تقع المسؤولية في النهاية على عاتق الحكومة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه عندما يكون الأمر بهذه الخطورة، يُمكننا أيضاً أن نكون على ثقة تامة من أن أسعار الفائدة ستنخفض، ما يعالج إلى حد ما أي مشاكل داخل المالية العامة نفسها.</p><p class='article-text'>إن التنبؤ بطبيعة أو توقيت الأزمة المالية القادمة ليس بالأمر السهل، لكنني على استعداد للمراهنة على أن الأزمة المالية ستكون نتيجة، وليست سبباً، لانهيار اقتصادي في مكان آخر، وقد تكون جزءاً من الحل أكثر منها جزءاً من المشكلة.</p>

هل هناك مبالغة في الشعور بالقلق بشأن الدين العام العالمي؟

<p class='article-text'>جوزيف كوتريل<br>تشهد الأسواق المالية العالمية موجة إقبال غير مسبوقة من البنوك والشركات في الأسواق الناشئة خارج الصين على إصدار وبيع السندات الدولية خلال العام الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2021. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى تراجع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على هذه السندات مقارنة بنظيراتها الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت إصدارات السندات 250 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، وهي وتيرة تضع هذه الأسواق على مسار مقارب لحجم الإصدارات المسجل في عام 2021 بالكامل، وهو العام الذي شهد طفرة قياسية في الاقتراض خلال جائحة كورونا، وذلك وفقاً لبيانات «جيه بي مورغان»، و«إس آند بي غلوبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الزخم في ظل انتعاش أسواق الأسهم والديون العالمية، ما يدفع الشركات إلى استغلال انخفاض تكاليف التمويل، بينما يراهن المستثمرون على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستُحدث أثراً أقل مما كان يُخشى على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من استعداد ترامب المتزايد لاستخدام تهديدات الرسوم الجمركية ضد اقتصادات ناشئة كبرى مثل الهند والبرازيل، فإن ثقة المستثمرين في السندات العالمية تتعزز، وسط توقعات متزايدة بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة، مع تصاعد ضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان شياو، الرئيس المشارك لقسم ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى شركة «ناينتي ون» لإدارة الأصول: «بدأت الأسواق تستبق تحول الفيدرالي نحو سياسة أكثر تيسيراً، فالعديد من الشركات التي كانت متحفظة بدأت تحرك محركاتها بقوة». </div></p><p class='article-text'>ولا تزال العوائد الإجمالية لمؤشر «جيه بي مورغان» المرجعي لسندات شركات الأسواق الناشئة عند نحو 6%، إلا أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هذا العام أدى إلى تراجع «الفارق»، أي العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بديون تنطوي على مخاطر أعلى، إلى أقل من نقطتين مئويتين فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وذلك لأول مرة منذ نحو عقدين.</p><p class='article-text'>كما ضاق هامش العائد بين سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات عالية المخاطر ذات العائد المرتفع في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو «جيه بي مورغان» أن يبلغ إجمالي إصدارات ديون الشركات الدولية خارج الصين لعام 2025 نحو 370 مليار دولار، أي بفارق طفيف عن إجمالي عام 2021. </div></p><p class='article-text'>وبإضافة المُصدرين الصينيين، يرتفع التقدير إلى 433 مليار دولار، غير أن مدفوعات سداد الديون يُتوقع أن تتجاوز هذه القيمة، وقد فاقت بالفعل حجم الإصدارات الجديدة هذا العام بنحو 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف شياو: «شهد عاما 2020 و2021 أقوى موجة إصدارات في تاريخ ديون الشركات بالأسواق الناشئة»، والعام الحالي يسير على نفس وتيرة 2021، إلا أن الديون الناتجة عن طفرة الإصدار خلال الجائحة أصبحت مستحقة السداد الآن.</div></p><p class='article-text'>ويختتم قائلاً: «ما لا تكشفه الأرقام الظاهرة أن صافي العرض سلبي حتى الآن»، وذلك بعد سنوات شهدت ارتفاعاً في أسعار الفائدة العالمية وتراجعاً في اندفاع الشركات نحو الأسواق لإعادة تمويل ديونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين تهيمن في السابق على مبيعات السندات الدولية للشركات في الأسواق الناشئة، غير أن أزمة الديون التي عصفت بقطاع التطوير العقاري منذ 2021 دفعت المقترضين للانكفاء نحو الأسواق المحلية التي شهدت انهياراً حاداً في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «جيه بي مورغان»، تجاوزت إصدارات الحكومات في الأسواق الناشئة من الديون الدولية 160 مليار دولار منذ بداية العام، في وتيرة تفوق تلك المسجلة في عام 2020 الذي كان عاماً قياسياً من حيث حجم الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت السعودية -حكومة وبنوكاً- قائمة مصدري السندات المقومة بالدولار هذا العام، حيث اتجهت الرياض نحو الاقتراض لتمويل الزيادة في استثماراتها المحلية. </div></p><p class='article-text'>كما أنه في خطوة لافتة، أصدرت الحكومة المكسيكية أخيراً حزمة سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة إنقاذ جزئية لشركة النفط الحكومية «بيمكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الهند والبرازيل على خلفية نزاعات مع البلدين، يقول شياو: «ما يثير الدهشة هو التعامل الهادئ والمتزن للأسواق مع هذه التهديدات الجمركية». </div></p><p class='article-text'>ويستطرد قائلاً: «رغم خطورة هذه التصريحات إذا تحققت، فإن الأسواق تتعامل معها بنظرة استشرافية وتتجاهل وقعها جزئياً»، ويعزو ذلك جزئياً إلى «التفاصيل الدقيقة» المتمثلة في الإعفاءات المحتملة للصادرات الرئيسية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات المستثمرين، على سبيل المثال، إلى أن التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك سينخفض فعلياً إلى أقل من 10% في المتوسط، عند الأخذ في الاعتبار حجم البضائع الخاضعة لمعدلات أقل بموجب اتفاقية التجارة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p>

إصدارات السندات الدولية لشركات الأسواق الناشئة تقارب ذروة 2021

<p><strong>يجب أن تنتهي تكتيكات «التمديد والتظاهر» المتبعة في هذا القطاع</strong></p>
<p>إن شركة التأمين الكندية الجريئة، والمملة إلى حد ما، والمعروفة باسم «مانولايف» لا تجذب الانتباه في كثير من الأحيان. لكن هذا الأسبوع أحدثت ضجة في عالم العقارات.</p>
<p>قبل فترة وجيزة من إعلان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية عند 5.25 % إلى 5.5 %، كشف كولين سيمبسون، المدير المالي لشركة مانولايف، عن أن المجموعة قد خفضت قيمة استثماراتها المكتبية في الولايات المتحدة بنسبة 40 % من الذروة التي وصلت إليها قبل (كوفيد 19).</p>
<p>وقال سيمبسون «أحب أن أعتقد أن محفظتنا العقارية ذات جودة عالية إلى حد معقول ومرنة للغاية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والاتجاهات المتعلقة بأن البعض لا يفضلون العودة إلى المكاتب تجعلها سوقاً صعبة». بالإنجليزية البسيطة: العمل من المنزل مؤلم.</p>
<p>للوهلة الأولى، يبدو ذلك مخيفاً، 40 بالمئة رقم كبير. لكن في الواقع يجب على المستثمرين أن يحتفلوا. أحد الأخبار الجيدة هو أن مانولايف لديها «جيوب عميقة» نسبياً، بالتالي يمكنها استيعاب هذه الضربة. النقطة الثانية، والأكثر أهمية، هي أن الخطوة التي اتخذتها مانولايف تظهر أن بعض اللاعبين أصبحوا أخيراً أكثر صدقاً بشأن آلام العقارات التجارية في أمريكا.</p>
<p>وهذا أمر مرحب به، ومتأخر. فمع تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، تعثرت العقارات في نمط منهك من «التمديد والتظاهر»: فقد قام المقرضون في الأساس بتدوير القروض المتعثرة، على أمل أن ينقذهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل بمعجزة.</p>
<p>ومع ذلك، أكد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على نقطة رئيسية: أولوية باول الآن ليست حماية العقارات التجارية، ولكن إبقاء التضخم تحت السيطرة، في وقت يظل فيه نشاط المستهلك حيوياً بشكل مدهش، ويتحرك التضخم بشكل جانبي حول 3 في المائة. وبالتالي فإن السؤال الذي تبلغ قيمته تريليون دولار هو كم عدد اللاعبين الآخرين الذين سيتبعون الآن خطى مانولايف، ليعالجوا أخيراً واحدة من أكبر بقايا حقبة المال الرخيص في العقد الماضي؟</p>
<p>والإجابة مهمة، لأن النظام المالي يعاني حالياً من كومة متداعية من قروض العقارات التجارية الرخيصة. وتشير الأبحاث التي أجرتها نيومارك في العام الماضي إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ جاء من البنوك. وكانت البنوك الإقليمية تقرض بشكل محموم عندما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأموال شبه مجانية خلال أزمة (كوفيد 19). أيضاً كان هناك تمويل من المقرضين بالقطاع الخاص، وقطاع الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، وغالباً ما يتم تجميع هذه القروض في التزامات قروض مضمونة.</p>
<p>لكن منذ كوفيد، انخفضت قيمة العقارات التجارية بنسبة 33 في المائة في المتوسط، ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المائة بالنسبة لمباني المكاتب في المقام الأول، وفقاً لبنك جولدمان ساكس. ورغم أن الطلب على العقارات عالية الجودة لا يزال مرتفعاً، فإن التوقعات بالنسبة للمباني منخفضة الجودة قاتمة.</p>
<p>وتظهر ومضات من الألم في أسواق رأس المال، فقد تردد هذا الأسبوع أن معدلات التأخر في سداد التزامات القروض المضمونة قد ارتفعت بشكل كبير. وتعاني بعض البنوك أيضاً من الضغوط، فقد اضطر بنك «نيويورك كومونيتي» مؤخراً لزيادة رأس المال بقيمة مليار دولار بشكل طارئ بسبب خسائر العقارات التجارية، وحذرت مجموعة «كلارسو» هذا الأسبوع من أن أكثر من 250 بنكاً صغيراً من بين 4500 بنك موجود في أمريكا معرضة للخطر أيضاً.</p>
<p>والملفت للنظر ليس ظهور بعض النقاط الساخنة، إنما قلة الأثر الملموس حتى الآن. ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام المقرضين بتمديد القروض المعدومة، وقالت نيومارك لعملائها مؤخراً إنه «من أصل ما يقدر بـ163 مليار دولار من سندات الرهن العقاري التي حان أجل استحقاقها في عام 2023 (استناداً إلى تاريخ الاستحقاق الأصلي)، ما زالت 83.3 مليار دولار منها مستحقة»، أي أن المقترضين مارسوا «خيارات التمديد».</p>
<p>كما تظهر البنوك أيضاً قدراً من التساهل؛ يقدر بنك جولدمان ساكس أن 270 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المستحقة السداد في عام 2023 قد تم تمديدها حتى عام 2024. ونتيجة لذلك، من المفترض أن تكون هناك تراكمات قياسية من القروض الرخيصة المفترض أنها تستحق السداد هذا العام. وتشير تقديرات نيومارك إلى أن هناك الآن نحو 1.3 تريليون دولار من ديون العقارات المتعثرة، منها 670 مليار دولار مستحقة في العامين المقبلين.</p>
<p>ويضيف أن نحو ثلث هذه الديون نشأ عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية في ظل الوباء. بالتالي، حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الصيف، كما أشار باول يوم الأربعاء، فإن هؤلاء المقترضين يواجهون صدمة إعادة التمويل: متوسط توقعات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن أسعار الفائدة «ستبلغ 4.6 في المائة نهاية هذا العام، و3.9 نهاية عام 2025، و3.1 في المائة في نهاية 2026».</p>
<p>إذن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يبدو أن تكرار ما حدث عام 2008 أمر غير مرجح: فالنظام المصرفي ككل يتمتع برأس مال جيد إلى حد ما، ومنذ انهيار بنك وادي السليكون العام الماضي، سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنشاء أنظمة لاحتواء العدوى. وبالتالي، ففي حين كانت صدمة عام 2008 تتعلق بالمعاناة التي يعاني منها المقرضون والمقترضون، فإن أزمة اليوم تتعلق في المقام الأول بالدائنين.</p>
<p>لكن المشكلة هي أنه ما دامت تكتيكات «التظاهر والتمديد» نفسها مستمرة، فإن حالة عدم اليقين ستطارد قطاع العقارات، ما يهدد بتقويض النمو الأمريكي. بعبارة أخرى، ما يجب أن يحدث الآن ليس فقط هو أن يصبح المالكون والمقرضون أكثر شفافية بشأن خسائرهم ويسجلونها، كما فعلت مانولايف، بل أن يبدأ التداول في العقارات المتعثرة أيضاً. عندها فقط يمكن حل تجاوزات عصر الوباء، إما عن طريق هدم المباني غير المرغوب فيها أو إعادة استخدامها.</p>
<p>وبهذا فإن ثبات بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه يعد خبراً طيباً، وفي الواقع، بالنسبة لذوقي، فمن الأفضل أن أظل متشدداً لفترة أطول. يحتاج المستثمرون إلى التعود على عالم يكون فيه للأموال سعراً أكثر طبيعية، حيث لا يمكنهم دائماً المراهنة على «تحركات» من الاحتياطي الفيدرالي. وإذا حدث ذلك، أو عندما يحدث، في قطاع العقارات، فسنعلم أن تشوهات العقد الماضي قد وصلت إلى نهايتها أخيراً.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ديون العقارات التجارية في أمريكا تثير القلق

target7718551891771321892.jpg

إن شركة التأمين الكندية الجريئة، والمملة إلى حد ما، والمعروفة باسم «مانولايف» لا تجذب الانتباه في كثير من الأحيان. لكن هذا الأسبوع أحدثت ضجة في عالم العقارات.

<p>أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند مساء أمس الاثنين أن رئيسها تم منعه من تداول الأسهم في البورصة مدى الحياة.</p>
<p>كما قررت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تغريم هوي كا يان رئيس الشركة 47 مليون يوان (5ر6 ملايين دولار) بسبب مخالفاته المالية العديدة. كما غرمت الهيئة الشركة نفسها 2ر4 مليارات يوان وعاقبت عددا من مسؤوليها الآخرين.</p>
<p>تم اتهام إيفرغراند بتضخيم إجمالي حجم أعمالها بأكثر من 560 مليار يوان خلال عامي 2019 و2020 بشكل مصطنع، وأصدرت سندات بناء على هذه المعلومات المزيفة.</p>
<p>كما فشلت الشركة في تقديم المعلومات بشأن نتائج أعمالها السنوية ونصف السنوية والنزاعات القانونية وديونها المستحقة في التوقيتات الصحيحة. وخضع هوي لرقابة الشرطة منذ سبتمبر الماضي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتعرض لعقوبات أخرى في المستقبل.</p>
<p>يأتي ذلك فيما يواجه القطاع العقاري الصيني أزمة خطيرة. وتقدر ديون إيفرغراند بمفردها بأكثر من 326 مليار دولار. وفي يناير الماضي أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بتصفية الشركة بناء على طلب الدائنين الذين أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد عدة أقساط مستحقة عليها. وحاولت الشركة العملاقة تجنب التصفية بطرح خطة لإعادة الهيكلة في وقت سابق.</p>
<p>واستمر نظر الدعوى عاما ونصف العام، في حين لم تتمكن الشركة حتى الآن من تقديم مقترح ملموس لإعادة الهيكلة، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست عن القاضية ليندا شان التي أصدرت الحكم.</p>
<p>ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كان سيتم تطبيق الحكم في بر الصين الرئيسي حيث تتركز أغلب أعمال الشركة.</p>
<p> </p>

الصين تمنع رئيس إيفرغراند من تداول الأسهم بالبورصة مدى الحياة

أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند مساء أمس الاثنين أن رئيسها تم منعه من تداول الأسهم في البورصة مدى الحياة.

<p>تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض باهظة التكلفة، والتي قد تفشل في الحصول عليها في المقام الأول، من المستثمرين التقليديين بأسواق الدين الأمريكية.</p>
<p>وذكر مطلعون أن شركة «بت فيت» لتشغيل المستشفيات البيطرية والمملوكة لشركة «كيه كيه آر»، هي أحدث شركة كبرى تنضم إلى المحادثات مع صناديق الائتمان الخاصة، حيث تتطلع إلى عقد صفقة إعادة تمويل لأكثر من 3 مليارات دولار من القروض.</p>
<p>وتؤدي عملية إعادة التمويل لهذه الشركة المثقلة بالديون، إلى تمديد فترة سداد الدين، والتي تبدأ في الاستحقاق عام 2025. ولا يزال بوسع شركة «كيه كيه آر»، عملاق الأسهم الخاصة، أن تحاول إعادة تمويل الدين من خلال سوق القروض المشتركة، خاصة إذا تحسنت الظروف في أسواق التمويل، لكن «كيه كيه آر» رفضت التعليق.</p>
<p>وأصبح مما يطلق عليهم المقرضون المباشرون من قطاع الائتمان الخاص قوة يعتد بها في «وول ستريت»، ما يسمح للشركات بتجاوز البنوك التقليدية عندما تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات.</p>
<p>وتعيش صناديق الائتمان الخاصة الآن فورة من النشاط الهائل لجمع الأموال، وهي تقوم الآن بإقراض الشركات للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة والعمليات اليومية.</p>
<p>ويأتي قرار «بت فيت» ببدء المناقشات مع صناديق التمويل المباشر حول قروضها في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة التمويل الكبرى الأخرى، وقد قامت مجموعة من الشركات، ومنها شركة التكنولوجيا «هايلاند سوفت وير»، ومجموعة التكنولوجيا المالية «فيناسترا»، ومصنع الأحذية «كول هون»، والشركة الصناعية «تيكوميت»، بسداد التزاماتها من خلال قروض جديدة من صناديق الديون الخاصة. وقد حصل هؤلاء على أكثر من 10 مليارات دولار من شركات التمويل الخاص خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز.</p>
<p>وصرح كريج باكر الرئيس المشارك لشركة بلو أول كابيتال، بأن شركات الإقراض المباشر لديها القدرة على هيكلة وتسعير مستويات مختلفة من المخاطر.</p>
<p>وأضاف أن الأسواق العامة لا تفعل ذلك في كثير من الأحيان، وإنه لأمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسهم الخاصة، والتي لولا ذلك لواجهت خيارات محدودة أو مؤلمة.</p>
<p>وكان التحول إلى الائتمان الخاص مدفوعاً بتصدع سوق القروض المشتركة، حيث تقوم البنوك بترتيب التمويل للشركات قبل بيع تلك القروض إلى مستثمرين آخرين. وفي وجود ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، وهي سوق تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، وتعد أكبر مشترٍ للقروض مرتفعة القيمة، تضطر الشركات الأمريكية وقطاع الأسهم الخاصة إلى البحث عن بدائل.</p>
<p>وأثار ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي الضعيف، شبح مواجهة الشركات لصعوبات في تجديد الديون المستحقة قريباً. وهذه الشركات تواجه آجال استحقاق تزيد على 350 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها شركة «بيتشبوك إل سي دي».</p>
<p>وتتسع الهُوة بين الشركات القادرة على الاستفادة من الأسواق المشتركة، وتلك التي توجهت إلى صناديق التمويل المباشر الخاصة لإعادة تمويل التزاماتها بأسعار فائدة متغيرة.</p>
<p>وكان العامل الحاسم في المقام الأول، هو مقدار الديون التي تتحملها الشركة بالفعل، مقارنةً بربحيتها.</p>
<p>فالشركات التي يُنظر إليها على أنها محتملة التعثر إلى حد كبير، مثل «بت فيت» التابعة لشركة «كيه كيه آر»، قد بدأت محادثات مع صناديق التمويل الخاصة بشأن آجال استحقاق تبدأ من عام 2025.</p>
<p>وتندرج شركة بت فيت، تحت تصنيف الديون عالية المخاطر، حيث توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» العام الماضي، أن يزيد حد الاستدانة لديها على تسعة إلى عشرة أضعاف أرباحها في عام 2023، وهو مستوى مرتفع.</p>
<p>ومما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للشركة، أن لديها ما يقرب من 440 مليون دولار من ديون الدرجة الثانية، وهي قروض من شأنها أن تحتل مرتبة أقل من التزاماتها الرئيسة في حالة الإفلاس.</p>
<p>وفي حين أبدى المستثمرون رغبة في الحصول على قروض ممتازة ذات تصنيف أعلى، لم يكن سوى عدد قليل منهم على استعداد لتسعير الديون الصغيرة الأكثر خطورة.</p>
<p>وتدخلت صناديق الائتمان الخاصة، مثل: «بلو أول» و«إتش بي إس» و«أريس» و«بلاكستون» و«سيكسث ستريت»، من أجل سد الفجوة للمقترضين، وقوبل ذلك بالحصول على أجور سخية نظير خدماتها.</p>
<p>وغالباً ما تكون أسعار الفائدة على القروض أعلى بنسبة 5 إلى 7 نقاط مئوية من أسعار الفائدة القياسية، أي بحدود 10.5 % إلى 12.5 %، وفقاً للمقرضين. ويُقارن ذلك بعائد يبلغ نحو 9.15 % على سندات الشركات الأمريكية في فئة التصنيف «ب»، حسبما تظهر بيانات مؤشر سندات «آي سي إي».</p>
<p>وصرح ريتشارد زغيب الرئيس العالمي لأسواق الديون في سيتي جروب، بأن الكثير من الرعاة ينظرون إلى الائتمان الخاص، باعتباره جسراً صغيراً، ولنضع صفقة الائتمان الخاصة هذه موضع التنفيذ، ونحصل على تعزيز مالي أعلى قليلاً، غير أن حالة الثقة القائمة لن تدوم طويلاً، وأنه ربما في غضون عام أو عامين، سنعيد التمويل في سوق القروض المشتركة.</p>
<p>ويمكن أن ترتفع الأسعار عندما يوافق المقرضون على السماح للشركة بتغطية مدفوعات الفائدة بمزيد من الديون، وهو اقتراح محفوف بالمخاطر، يسمح للشركة بالحفاظ على النقد، ما دامت أسعار الفائدة مرتفعة، غير أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية إذا تضخمت أعباء الديون بدرجة مفرطة، وقد أدى ذلك إلى قيام الجهات التنظيمية والمستثمرين في السوق العامة بإثارة تساؤلات حول المخاطر المتراكمة في الصناعة، في حال تصارع عدد كبير من المقترضين لتغطية تكاليف الفائدة، والتخلف عن السداد في نهاية المطاف، لكنها توفر لمجموعات الأسهم الخاصة، وسيلة للحفاظ على الشركات التي استثمرت فيها منذ سنوات، على الأقل في الوقت الحالي.</p>
<p>وفي الوقت الحالي، تعترف البنوك والمسؤولون التنفيذيون في مجال الأسهم الخاصة بأن صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، ستمثل مجموعة المستثمرين القلائل المستعدين لدعم الصفقات المحفوفة بالمخاطر الكبيرة، بعد تراجع مقدمي التزامات القروض المضمونة.</p>
<p>وفي الوقت نفسه، بدأت التزامات القروض المضمونة الوصول إلى ما يعادل مبيعات متاجر السوبر ماركت قبل انتهاء الصلاحية، حيث سيخرج نحو 40 % من الأدوات بحلول نهاية عام 2023، ما يسمى بفترة إعادة الاستثمار، وهو التاريخ الذي يحد من قدرتها على الاستثمار في ديون جديدة.</p>
<p>وذكر ميلوود هوبز جونيور العضو المنتدب في شركة أوك تري، أنه مع بدء التراجع، من الصعب معرفة حجم القدرة الموجودة بالفعل في الجانب العام من الأسواق، وما يريده الرعاة والمشترون في الأسواق الحالية، هو الثقة في التنفيذ.</p>

صناديق الائتمان الخاصة ومساعدة الشركات على مواجهة جبال الديون

4304524.jpg

تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض

<p> قالت مجموعة إيفرجراند الصينية أمس إنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجرى مع وحدة عقارية تابعة لها.</p>
<p>وتحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة «هنجدا ريال استيت» العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.</p>
<p>وحتى نهاية يوليو، بلغ إجمالي الديون المستحقة على «هنجدا» نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، كما أنها تواجه 1931 قضية قضائية ينتظر البت فيها.</p>
<p>وقال هوي كا يان، رئيس مجموعة إيفرجراند، في إفصاح لبورصة هونج كونج أمس «ننصح حاملي الأوراق المالية للشركة ومستثمريها المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في أوراقها المالية (سنداتها)».</p>
<p>ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية، تتصدر إيفرجراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، مما أجبر الكثيرين على الدخول في محادثات لإعادة هيكلة الديون.</p>
<p>وأعلنت المجموعة في 22 مارس عن خطط لإعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قيمتها 22.7 مليار دولار. وتحتاج المجموعة إلى موافقة أكثر من 75 % من حاملي كل فئة دين للموافقة على الخطة، التي تقدم للدائنين سلة خيارات لمبادلة الديون بسندات جديدة وصكوك مرتبطة بالأسهم. (الدولار = 7.2980 يوان صيني)</p>
<p> </p>

إيفرجراند الصينية تفشل في إصدار سندات جديدة

<p>أعلن ناديا النصر ومانشستر يونايتد اليوم الأحد انتقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قادما من الفريق الإنجليزي حتى عام 2025.</p>
<p>وقال النصر، وصيف بطل الدوري السعودي، عبر تويتر "النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي".</p>
<p>ولم يكشف الناديان مزيدا من التفاصيل بشأن انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى صفوف النادي السعودي، لكن وسائل إعلام قدرت قيمة الصفقة بأكثر من أربعة ملايين دولار.</p>
<p>وانضم تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 قادما من بورتو البرتغالي ومنذ ذلك الحين خاض 50 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وسجل هدفا واحدا.</p>
<p>ولعب تيليس‭‭ ‬‬الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، حيث ساعده في الفوز بالدوري الأوروبي.</p>
<p>وقال يونايتد في بيان "نود أن نشكر أليكس على مساهماته مع النادي في آخر ثلاث سنوات ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".</p>
<p>كان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا لاعب وسط لانس القادم من ساحل العاج والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان هذا الصيف لينضم اللاعبون الثلاثة إلى النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى الفريق مطلع العام الجاري.</p>
<p>وفي وقت سابق هذا الشهر، عيّن النصر المدرب البرتغالي لويس كاسترو لتدريب الفريق لمدة عامين.</p>
<p>وقرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) مؤخرا حرمان النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.</p>
<p>وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز "نادي النصر ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".</p>
<p>وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018.</p>
<p>وفي حكم صادر في أكتوبر 2021، قال الفيفا إن النصر لا يزال مضطرا لدفع 460 ألف يورو (511.911 دولارا) إلى ليستر سيتي مقابل ضم موسى، الذي خاض 62 مباراة مع النادي السعودي في كافة المسابقات وسجل 14 هدفا قبل أن يرحل عن الفريق في 2020.</p>

النصر السعودي يتعاقد مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس

<p>أعلنت مصادر مطلعة أن شركة «بتروبراس» المنتجة للنفط والمملوكة للحكومة البرازيلية مستعدة للعودة إلى أسواق الدين العالمية من خلال بيع قياسي للسندات في وقت قريب.</p>
<p>ومن المتوقع أن تطرح «بتروبراس» ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في صورة سندات مدتها 10 سنوات، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المعلومات لم تنشر بعد. وقالت إن الشركة، التي تتخذ من ريو دي جانيرو مقراً لها، تخطط لاستخدام جزء على الأقل من العوائد لأغراض إدارة الالتزامات، مضيفين أن حجم الصفقة وتوقيتها ما يزالان عرضة للتغيير.</p>
<p>وكانت آخر مرة تدخل فيها شركة «بتروبراس» أسواق الائتمان العالمية في يونيو 2021، عندما باعت سندات مدتها 30 عاماً لشراء ديون مستحقة. كما باعت البرازيل 2.25 مليار دولار في أبريل، وهو أول عرض بالدولار منذ تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه في يناير.</p>
<p>ويخشى المستثمرون في «بتروبراس» من أن تتخذ إدارة لولا دا سيلفا نهجاً أكثر تدخلاً تجاه الشركة بعدما عيّنت الحكومة جان بول براتس رئيساً تنفيذياً لها.</p>
<p>وتعهدت «بتروبراس» بزيادة الاستثمار في التكرير والطاقة المتجددة، مع الاستمرار في توسيع عملياتها الأكثر ربحية في حقول النفط العملاقة في المياه العميقة. ولا يرى أكبر مساهم في «بتروبراس» أي مخاطر لتدخل لولا دا سيلفا.</p>

«بتروبراس» تخطط لبيع أول سندات دولارية منذ 2021

30.jpg

<p>أعلنت شركة «فيزا»، العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التسجيل في نسخة دولة الإمارات من مبادرة «فيزا في كل مكان»، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام الشركات الناشئة لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.</p>
<p>بالإضافة إلى الجوائز المالية، يحصل الفائزون في مبادرة «فيزا في كل مكان» على إمكانية الوصول إلى شبكات «فيزا» الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضاً في الحصول على تقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.</p>
<p>وستُبث نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مباشرة في 27 يوليو على «تك كرانش»، إحدى شركات النشر الرائدة عبر الإنترنت التي تركز على قطاع التكنولوجيا ومنظومة الشركات الناشئة. وستشارك الشركة الناشئة الفائزة في نهائيات وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائي العالمي، الذي سيعقد في 19 سبتمبر في «تك كرانش ديسرابت» في سان فرانسيسكو.</p>
<p>ومن المقرر أن تقدم مبادرة «فيزا في كل مكان» في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ولأول مرة هذا العام جائزة في مجال المخاطر والأمن وهي جائزة «ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر».</p>
<p>ومن خلال هذه النسخة الخاصة، تبحث «فيزا» بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني عن لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا المالية في إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من المواضيع الأخرى. وبعد مراجعة مشتركة من ممثلي «فيزا» وبنك الإمارات دبي الوطني، ستحصل شركة التكنولوجيا المالية الفائزة على جائزة قدرها 25 ألف دولار وفرصة للعمل مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.</p>
<p>وبهذه المناسبة، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـ Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: تعد مبادرة «فيزا في كل مكان» بمثابة منصة تسهم في تمكين شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في عالم المدفوعات والتجارة. وتتمتع شركات التكنولوجيا المالية من خلال حلولها المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها.</p>
<p>لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات. نحن في «فيزا» على قناعة من أن الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يقود إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة «فيزا في كل مكان» وسيلة مهمة لدعم المبتكرين الذين يلعبون دوراً رائداً في هذا المجال.</p>
<p>وتضم مبادرة «فيزا في كل مكان» ما يقرب من 12000 شركة ناشئة حول العالم، ومنذ إطلاقها في عام 2015، ساعدت المبادرة الشركات الناشئة التي تمثل أكثر من 100 دولة في جمع تمويل وصل إلى أكثر من 16 مليار دولار. وفي العام الماضي، قدمت المبادرة جوائز مالية تجاوزت قيمتها 530 ألف دولار على مدار المسابقة، التي شهدت مشاركة أكثر من 4000 شركة ناشئة من خمس مناطق.</p>
<p>وشهدت مبادرة «فيزا في كل مكان» 2022 حصول شركة «ثرايف أجريك» النيجيرية على الجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار. وفازت «ثرايف أجريك» أيضاً بجائزة «فيزا» الأولى بقيمة 20 ألف دولار.</p>
<p>وتبحث مبادرة «فيزا في كل مكان» عن رواد أعمال مبتكرين وطموحين ينهضون بالمجتمعات من خلال إيجاد حلول لتحديات المدفوعات والتجارة التي تواجهها الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، بما يشمل:</p>
<p><u><strong>جهات الإصدار الرقمي وتمكين الخدمات الرقمية</strong></u></p>
<p>•    «البلوك تشين» والعملة المشفرة</p>
<p>•    التمويل الجماعي</p>
<p>•    الخدمات المصرفية كخدمة</p>
<p>•    مقدموّ رقم التعريف المصرفي</p>
<p>•    جهات الإصدار / المعالجون</p>
<p>•    مديرو البرامج</p>
<p>الإصدار الرقمي:</p>
<p>•    «البلوك تشين» والعملة المشفرة</p>
<p>•    الإقراض البديل</p>
<p>•    الإدارة المالية الشخصية</p>
<p>•    الحوالات ونقل الأموال</p>
<p>•    الخدمات المصرفية الإلكترونية (Neo Banks)</p>
<p>•    المحافظ الرقمية، والتحويلات ومدفوعات الند للند P2P</p>
<p>•    مزايا الموظفين</p>
<p>•    ديون مستحقة الدفع</p>
<p>•    بطاقات الشركات (إدارة النفقات)</p>
<p>قيمة مضافة للتجار و/ أو المستهلكين على صعيد التمويل</p>
<p>•    البيانات والتحليل</p>
<p>•    الهوية الشخصية، والمصادقة، والأمان</p>
<p>•    تكنولوجيا التأمين</p>
<p>•    ولاء العملاء</p>
<p>•    خدمات وأدوات التجار</p>
<p>•    البنية التحتية للمعالجة والدفع</p>
<p>•    تكنولوجيا البيع بالتجزئة</p>
<p>•    غير ذلك</p>
<p>تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة</p>
<p>•    نقل الأموال (النفقات، التحويلات ضمن الحساب، مزودوّ عمليات الشراء للدفع، المدفوعات)</p>
<p>•    قبول المدفوعات (التجارة الإلكترونية، وقبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول)</p>
<p>•    إدارة المخاطر (رد المدفوعات وغيرها)</p>
<p>•    إدارة العلامات التجارية (بناء المجتمع وغيرها)</p>
<p>•    أخرى</p>
<p>فئات جديدة لعام 2023:</p>
<p>•    شركات التكنولوجيا المالية المستدامة</p>
<p>•    المخاطر</p>
<p>•    التنقل الحضري</p>
<p>جوائز هذا العام لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (27 يوليو)</p>
<p>•    المركز الأول: 20 ألف دولار أمريكي</p>
<p>•    الفائز باختيار الجمهور: 10 آلاف دولار أمريكي</p>
<p>•    الفائز في فئة المخاطر: 25 ألف دولار أمريكي</p>
<p>الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في مبادرة «فيزا في كل مكان» هو 14 مايو.</p>

مبادرة «فيزا في كل مكان» تفتح التسجيل لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الإمارات

بتت

<p>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليوناً و230 ألف درهم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/07t44ee10.jpg"/></p>
<p>وبهذه المناسبة، قال معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الذي جعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي، أولوية رئيسية وهدفاً أساسياً، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته وصنع نهضته.</p>
<p>وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه، معبراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p>
<p><strong>دور</strong></p>
<p>ونوه معالي جبر محمد غانم السويدي بالدور المهم الذي يقوم به «صندوق معالجة الديون المتعثرة» منذ إنشائه، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.</p>
<p>وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي: بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى بنك رأس الخيمة الوطني، وHSBC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد.</p>
<p>ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وأملاك للتمويل إلى جانب ستاندر تشارترد بنك، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أم القوين الوطني. وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع، مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي وعبروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.</p>
<p><strong>رؤى</strong><br/>
وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن صندوق معالجة الديون المتعثرة يعد خير تجسيد لرؤى قيادتنا الحكيمة لتلبية جميع احتياجات مواطني الدولة وضمان العيش الكريم لهم الأمر الذي ينعكس بشكل ملموس على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن بنك أبوظبي الأول كان في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في هذه المبادرة السامية لدعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم.</p>
<p><strong>التزام</strong></p>
<p>وتعليقاً على مشاركة البنك في المبادرة، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نحرص دائماً في مجموعة بنك أبوظبي التجاري على المساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الحكومية وفي مقدمتها مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين لما لها من أثر إيجابي على حياتهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم.</p>
<p>وأضاف أن المجموعة تهدف من خلال تجديد الالتزام بهذه المبادرة السامية إلى الإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها المواطنون المتعثرون من أصحاب الدخل المحدود من خلال إعادة جدولة ديونهم.</p>
<p><strong>مساهمة</strong></p>
<p>وأعلن «بنك المشرق» إسهامه مجدداً في دعم «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين» بهدف تقديم العون للمواطنين المتعثرين عن سداد ديونهم المستحقة، مشيراً إلى أنه في إطار التزامه المتواصل بالمشاركة في هذه المبادرة النبيلة سيتنازل المشرق عن ديون بقيمة 90.16 مليون درهم إماراتي مستحقة على 124 إماراتياً.</p>
<p><strong>قيم</strong></p>
<p>وبدوره، قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: لطالما حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التسامح وتحقيق السعادة لمواطنيها والارتقاء بجودة حياتهم، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي يفخران بالانتماء إلى إرثها العريق.</p>
<p>ومن جهته، أكد ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، استمرار المصرف في الإسهام وللعام السابع على التوالي في «مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة» لعام 2022 من خلال إعفاء أكثر من 140 متعاملاً من المواطنين من ديونهم.</p>
<p>مؤكداً أن التعاون المستمر بين صندوق معالجة الديون المتعثرة والمصارف الوطنية يعزز الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي في الدولة ويؤكد روح المسؤولية المجتمعية لدى المصارف الوطنية من خلال تبنيها للمبادرات الخيرية والإنسانية لما فيه مصلحة مواطني الدولة.</p>
<p>ومن جهته، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يسرنا المساهمة بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات وصندوق معالجة الديون المتعثرة للعام الخامس على التوالي، وكلنا أمل في أن يساعد التزامنا المتواصل هذا في إحداث فارق دائم في حياة الأشخاص الذين يعانون ظروفاً صعبة في هذه الأوقات المليئة بالتحديات الصعبة.</p>
<p><strong>تنمية</strong></p>
<p>وفي تعليقه بشأن مساهمة البنك، قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 51 وحرصاً على رغبتنا بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، يسعدنا في البنك العربي المتحد تأكيد مواصلة سعينا للإسهام في التغلب على التحديات التي يواجهها بعض المواطنين في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية ومساندتهم في تأمين العيش الكريم.</p>
<p>ومن جانبه، أشاد محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بالدور الوطني الذي تقوم به مبادرة صندوق معالجة الديون للمواطنين بإسقاط الديون المتعثرة للمواطنين.</p>
<p>وأكد محمد عبدالله حرص مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي والإدارة التنفيذية على الاستمرار في دعم المبادرة إيماناً من المصرف بالقيمة الإنسانية النبيلة التي تمثلها المبادرة والتي تضاف إلى قائمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال 51 عاماً.</p>
<p><strong>رفاه</strong></p>
<p>وأكد الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: التزام البنك بالإسهام في تأمين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع كافة، ومن هذا المنطلق فإنه يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة. ومن جانبه قال عارف الهرمي البستكي الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل:</p>
<p>نجدد التزامنا بدعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مساندة المواطنين وضمان العيش الكريم لهم من خلال مساهمة شركة أملاك للسنة الثانية على التوالي في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة. وفي معرض تعليقها على مبادرة بنك ستاندرد تشارترد قالت رولا أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة:</p>
<p>سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة الكريمة التي تتماشى مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطن وأسرته.</p>
<p><strong>استقرار</strong></p>
<p>كما قال غراهام فيتزجيرالد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية: حريصون على المشاركة في مختلف المبادرات الحكومية التي تهدف على تأمين مقومات الحياة الكريمة لمواطني دولة الإمارات والاهتمام بتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والذي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.</p>
<p>وتعليقاً على مساهمة البنك، قال عدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: يتشرف البنك بالمشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، تماشياً مع النهج الراسخ للقيادة الرشيدة في تعزيز الرعاية والاهتمام بمواطنيها لتفتح أمامهم الفرص لحياة مستقرة وحرصها المتواصل على توفير جميع احتياجاتهم للمشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته.</p>
<p>وأكد راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، تقدير بنك رأس الخيمة الوطني أهمية المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض في تسوية قروضهم، مشيراً إلى أن البنك يواصل العمل مع صندوق معالجة الديون المتعثرة ومع المتعاملين لإيجاد الطرق المناسبة للمساعدة على تخفيف عبء الديون.</p>

بتوجيهات رئيس الدولة ورعاية صندوق معالجة الديون المتعثرة

17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تعفي 1214 مواطناً من مديوناتهم

يي

إعفاء 1214 مواطناً من نصف مليار درهم

<p>أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية الشهيرة للاستثمار أن السياسات التي انتهجتها حكومة دبي بغية احتواء جائحة «كوفيد 19» والتخفيف من حدة تداعياتها الاقتصادية حققت نجاحاً استثنائياً. وأضافت الشركة إن دبي تجني الآن ثمار هذا النجاح متمثلاً في ازدهار واضح للنشاط التجاري وأيضاً السياحي في الإمارة.</p>
<p>فضلاً عن الانتعاش الذي تشهده بورصة دبي على خلفية موجة طرح الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة للاكتتاب العام الأولي، مشيرة إلى أن أداء دبي الاقتصادي يواصل التعافي على نحو مطرد من تداعيات الجائحة، والقادم أفضل. </p>
<p>وعقدت الشركة القابضة للاستثمارات حول العالم ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك مؤتمراً صحافياً أمس حول «مواجهة أسواق الأسهم والسندات مخاطر الركود الاقتصادي».</p>
<p>وأقيم المؤتمر في «مركز دبي المالي العالمي». وتحدث في المؤتمر صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون»، حيث تطرق في حديثه إلى الوضع الاقتصاد الراهن في دبي وأيضاً آفاقه المستقبلية. </p>
<p>وقال شما: «تبنت دبي سياسات ناجحة في احتواء التداعيات الاقتصادية للجائحة، وكان نجاح هذه السياسات استثنائياً. وانعكس هذا النجاح بصورة لافتة في التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي حالياً. ومن علاماته تعافي الحركة التجارية، الازدهار السياحي، فضلاً عن انتعاش البورصة في ظل موجة الطرح المتواصلة لأسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة في اكتتاب عام أولي».</p>
<p>وأضاف شما: «ومن أبرز علامات التعافي أيضاً الإقبال المتزايد من جانب الشركات العالمية ومتعددة الجنسية على افتتاح مكاتب جديدة لها في دبي، وبصفة خاصة داخل «مركز دبي المالي العالمي». وأتوقع أن يتواصل هذا التعافي على نحو مطرد، وأرى أن القادم أفضل لدبي». </p>
<p>وتحدث شما عن أداء اقتصاد الإمارات، واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، فقال: «لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم، حيث تمثلت بارتفاع أسعار السلع الأساسية وقوة الميزانيات العمومية وتوقعات النمو المنتظمة، ونحن نؤمن أن المخاطر المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو في المنطقة لا تزال متوازنة». </p>
<p>وأضاف شما: «في حين أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وطـأة ديون بعض اقتصادات المنطقة التي تعرضت لصعوبات مالية، عزز الارتفاع بشكل كبير قدرة اقتصادات أخرى، كالمملكة العربية السعودية، حيث أتاح لها إمكانية متابعة أجندات النمو والتنويع الاقتصادي دون الحاجة إلى التخلي عن الأهداف المتعلقة بالضبط المالي».</p>
<p>وتحدث شما عن أبرز القطاعات وأفضلها أداءً ضمن اقتصادات دول المجلس، فقال: «لا يزال القطاع المصرفي هو الفائز الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو القوية في المنطقة، ونتوقع دعماً جيداً لأرباح البنوك الخليجية من خلال تحسين هوامش الربح واتباع سياسات إقراض قوية».</p>
<p>وأضاف شما: «لا تزال قضية السيولة في فصلها الأول، ذلك أن حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤثرات السوق العالمي الناشئ شهدت ارتفاعاً منتظماً على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 7٪ إلى 8٪، ونتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 10٪ في الأجل المتوسط؛ مدفوعة بشكل أساسي بسياسة رفع قيود الملكية الأجنبية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية». </p>
<p>وتناول شما حركة الاكتتابات في دول المجلس، فقال: «كان عام 2021 عاماً مميزاً للاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تزامنت موجة الاكتتابات العامة تلك مع انتعاش لأسعار النفط والمعنويات العامة للمستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الإصلاحات المحورية. إن هذا العام في طريقه لأن يبني على نجاحات العام السابق، مما سيوسع نطاق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.</p>
<p>إضافة إلى زيادة إمكانية وصول الشركات إلى أسواق رأس المال. إن الأداء القوي الذي شهدته فترة ما بعد الإدراج سيستمر في توفير الزخم المطلوب لدفع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة».</p>
<p>وبدوره، قال محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى «فرانكلين تمبلتون»: «برزت الطبيعة الدفاعية لسندات المنطقة مجدداً، حيث يظهر الأداء منذ بداية العام إلى الآن تقلبات الأسعار والمرونة في مواجهة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، وتمثل الانخفاضات بأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي نصف الانخفاضات التي سجلت في الأسواق الناشئة». </p>
<p>وأضاف قرنفل: «إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، بعد أوكرانيا وروسيا وقلة الروابط بينهما وبين المنطقة، كل هذا يدعم القوة النسبية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي».</p>
<p> وتحدث قرنفل عن طرح السندات في دول المجلس، فقال: «أثرت التقلبات في الأسواق على إصدارات السندات والصكوك، حيث انخفضت بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2021، وخسرت السندات حصتها للقروض، حيث انخفضت من 56٪ في عام 2020 إلى 30٪ حالياً، ونتوقع أن تسجل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 60 مليار دولار في نهاية العام، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 90 مليار دولار». </p>
<p>وعن التزام دول المجلس بخفض الكربون، قال قرنفل: «ويظل توجه الاقتصادات نحو ممارسات تخفيض الكربون، إذ عززت دول مجلس التعاون الخليجي التزاماتها المتعلقة بانخفاض الكربون، وبدأت بتمويل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في المنطقة وتقليل الانبعاثات الصادرة عن عمليات إنتاج النفط والغاز. ولاقت هذه الخطوات ترحيباً كبيراً، وستساهم في تعزيز إصدارات التمويل المستدام». </p>
<p>وعن التضخم العالمي، قال قرنفل: «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي مقتنعاً بإمكانية مرور الاقتصاد بهبوط سلس، ولكن واقعياً، قد لا يعود التضخم إلى وضعه الطبيعي إلا في حال انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، وبالنظر إلى الماضي، الفترات التي ارتفعت فيها نسبة البطالة، ولو بهامش صغير، لم تكن فترات سلسة. واليوم، أسواق معدودة، هذا إن وجدت، سعرت لتتماشى مع هذه المخاطر، بما في ذلك الصكوك العالمية وأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي».</p>
<p>واختتم قرنفل بالحديث عن أصول الدخل الثابت في المنطقة، فقال: «أوشكت العوائد المطلقة على تسجيل أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، باستثناء مستويات الأزمة المالية العالمية، فإن التقييمات مغرية، لا سيما بالنسبة للمصدرين ذوي الجودة العالية. وعلى الرغم من المخاطر، أو بالأحرى، بسبب وجود العديد من المخاطر، فإن أصول الدخل الثابت ذات الجودة العالية توفر حماية وإيرادات أفضل للمحافظ الاستثمارية».</p>
<p>وتحدث في المؤتمر الصحافي أيضاً أجاي ديال، مدير المحافظ الاستثمارية للعملاء لدى «كليربريدج للاستثمارات»، والذي تطرق إلى الاتجاهات الاستثمارية العالمية، فقال: «يبقى التضخم مصدر قلق رئيسياً وسط تزايد اضطرابات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت معظم الاقتصادات المتقدمة معدلات تضخم تتراوح ما بين 8٪ و10٪، ولم تتراجع هذه المعدلات بعد. لقد شهدنا تحولاً من استثمارات النمو إلى استثمارات القيمة في السنوات الأخيرة، واستمر هذا التحول حتى في عام 2022، حيث تفوقت استثمارات القيمة على استثمارات النمو بنحو 15٪، كما تقلصت نسبة السعر إلى الأرباح». </p>
<p>وأضاف ديال: «ثمة العديد من الفرص لشركات البنية التحتية على المدى الطويل، خصوصاً مع استمرار تطور قطاع البنية التحتية. في السابق، لم يتم تقدير فئة الأصول من قبل الأسواق بشكلٍ كافٍ، على الرغم من أن شركات البنية التحتية عادة ما توفر تدفقاً نقدياً ثابتاً وأرباحاً مستحقة الدفع. إن شركات المياه والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة مدفوعة بنمو طويل الأجل بسبب أهدافها العالمية المتعلقة بإزالة الكربون وتحسين حالة البنية التحتية المتأثرة بتغير المناخ. تساعد قصة النمو طويل الأمد هذه في جعل فئة أصول قطاع البنية التحتية أكثر دفاعية». </p>
<p>واختتم ديال بقوله: «إن دور مصادر الطاقة المتجددة في ازدياد، حيث يتم استثمار ما يقرب من 800 مليار دولار سنوياً في قطاع الطاقة. ولكي نصل بمستوى الانبعاثات إلى الصفر على أساس صافٍ بحلول عام 2050، نقدر أن ينمو الاستثمار إلى 2.5 تريليون دولار سنوياً، وستشكل مصادر الطاقة المتجددة جزءاً كبيراً من هذا الرقم. فضلاً عن ذلك، فقد حفزت الأزمة الروسية الأوكرانية الحاجة إلى التحرك بشكل أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة». </p>
<p>وتحدث أيضاً وليام ڤوغن، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال»: «تبدو البنوك المركزية العالمية أكثر تشدداً من أي وقت مضى، فمع تباطؤ النمو وزيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي، يبقى نهج الاستثمار متعدد القطاعات أحد الطرق الأساسية المتبعة، ويشير التباطؤ السريع للنمو النقدي المرتفع إلى أن التضخم قد يرتد إلى 2٪ بحلول منتصف عام 2023». </p>
<p>وأضاف فوغن: «من المتوقع أن تتقلص أرباح الشركات، وعلى الرغم من تضاعفها بعد استجابة نقدية ومالية غير مسبوقة بسبب الوباء، إلا أن الوضع في تحول الآن». </p>
<p>واختتمت فوغن: «تبدو سندات الخزانة الأمريكية بالأخص جذابة في ظل التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي وأزمة الطاقة الأوروبية وعمليات الإغلاق المستمرة في الصين وغيرها من العوامل».</p>

رصدت إقبالاً متواصلاً من الشركات الأجنبية على افتتاح مكاتب في دبي

«فرانكلين تمبلتون»: سياسات دبي في احتواء الجائحة استثنائية والقادم أفضل

sasa

<p>صحيح أن أعمال العنف والفوضى التي شهدتها سريلانكا قد خفت حدتها، بعد أنْ تخلت عائلة راجاباكسا عن السلطة، لكن الصحيح أيضاً أن العهد الجديد بقيادة رانيل ويكريمسينغا الذي اختاره البرلمان الشهر الماضي بديلاً عن الرئيس الهارب غوتابايا راجاباسكا، يواجه من التحديات الثقيلة ما قد يقلب الطاولة عليه كسلفه إنْ لم يسارع إلى إيجاد حلول واقعية لها.</p>
<p>وبمعنى آخر، فإن تغيير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لن يحل وحده ما تعانيه هذه البلاد من مآزق اقتصادية ومعيشية.</p>
<p>فويكريمسينغا ورئيس حكومته المعين «دينيش جوناوردينا» ورثا اقتصاداً منهكاً، وعملة فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، وتضخماً في الأسعار وصل إلى أكثر من 60 في المئة، ونقصاً حاداً في الوقود والغذاء والكهرباء، وبنكاً مركزياً خالياً من العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، وديوناً خارجية بقيمة 51 مليار دولار (خدمة هذه الديون في ما تبقى من العام الجاري تحتاج إلى نحو 7 مليارات دولار).</p>
<p>ونجد تجليات الوضع الاقتصادي الخانق في سريلانكا في عجز الحكومة حتى عن سداد رواتب موظفيها والعاملين في القطاع العام.</p>
<p>ومن هنا، كان كلام المسؤول السابق في المصرف المركزي السريلانكي بروفيسور علم الاقتصاد «فيدورا تينيكون» حول ضرورة التحرك بسرعة لإصلاح الأمور قبل أن تنفلت الأوضاع مجدداً بفعل الضغوطات المعيشية اليومية، وذلك بالتخلي تماماً عن السياسات والممارسات القديمة والقيام بإصلاحات اقتصادية جوهرية، مع القيام بحملة دبلوماسية لإقناع الدائنين الكبار في بكين وطوكيو ونيودلهي بتقديم المساعدة وشطب بعض الديون المستحقة.</p>
<p>ومما لا جدال فيه أن سريلانكا اليوم أمام وضع اقتصادي غير مسبوق، وتواجه أربعة تحديات رئيسية مترابطة ببعضها البعض، يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها دون إبطاء: وتشمل هذه التحديات، أولاً: كبح جماح التضخم في أسعار المواد الغذائية (خصوصاً الأرز والقمح والسكر) التي شهدت ارتفاعات تراوحت ما بين 76% و 200% بحيث بات الأجر اليومي للموظف غير كافٍ لتأمين وجباته الثلاث. ثانياً: تأمين وقود الطهي الذي تحولت أسطواناتها إلى سلعة يتقاتل عليها الناس في الشوارع.</p>
<p>ثالثاً: إعادة فتح دور العلم المغلقة منذ عدة أشهر مع تأمين احتياجاتها كي تؤدي دورها الطبيعي. رابعاً: العمل على الحصول على حزمة مساعدات عاجلة في شكل هبات أو منح مؤجلة الدفع لاستيراد الوقود اللازم لإعادة تشغيل وسائل النقل العام، وبالتالي تأمين الانتقال السريع والآمن للجماهير.</p>
<p>في الماضي اعتمدت سريلانكا في إيراداتها على مصدرين هما السياحة وتحويلات مواطنيها العاملين في الخارج، لكن كلا المصدرين لم يعودا متاحين. فالسياحة بارت وتوقفت ولن تعود في ظل الاضطرابات والفوضى الأمنية ونقص الخدمات.</p>
<p>وبالمثل فإن العمالة السريلانكية في الخارج لن تجازف بتحويل مدخراتها إلى عملة وطنية فقدت قيمتها ولم تعد موضع ثقة. ولهذا يقول البروفسور تينيكون إنه لا مفر أمام الحكومة الجديدة من تقليص عجز الميزانية عبر تخفيض النفقات التي كانت دائماً ضعف الإيرادات.</p>
<p>ويقترح الخبير السريلانكي أن تتوقف الحكومة عن سياسة طبع المزيد من النقود لأن من شأن ذلك إحداث المزيد من التضخم، وأن تعتمد بدلاً من ذلك سياسة إصلاح الميزانية عبر تخفيض الإنفاقات ورفع الضرائب مع إعادة هيكلة ديون البلاد الضخمة التي علقت الحكومة السابقة مدفوعاتها في إبريل الفائت، حيث كانت نسبة %45 منها مستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص بينما كانت النسبة المتبقية مستحقة لدول ومؤسسات متعددة الجنسيات كالصين واليابان والهند وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي.</p>
<p>وهناك من اقترح أن خلاص سريلانكا يكمن في اللجوء إلى طلب المساعدة من البنك الدولي، مؤكداً ما ينطوي على هذا الخيار من آلام ومصاعب لن تكون بأي حال أسوأ مما تتجرعه الجماهير حالياً.</p>
<p>لكن المشكلة أنه حتى البنك الدولي غير مستعد لإقراض سريلانكا ما لم تقدم الأخيرة تأكيدات وضمانات حول استعادة قدرتها على تحمل الديون، وحول استقلالية البنك المركزي السريلانكي، ومحاربة الفساد وسيادة القانون.</p>
<p>وهو ما يعني أن سريلانكا بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي، وهذا بدوره يحتاج إلى نيل رئيس الجمهورية ورئيس حكومته لتفويض سياسي قوي من البرلمان والشارع، بمعنى أنْ توحد القوى والأحزاب السياسية لمرئياتها وجهودها خلف الحكومة، وأن تعمل معها يداً بيد تحت شعار «توحيد الأمة وتعزيز مؤسسات الدولة والخضوع للقانون».</p>
<p>غير أن هذا يبدو بعيد المنال، خصوصاً إذا ما علمنا أن الرئيس الجديد للبلاد ليس من الشخصيات السياسية المؤثرة ذات التاريخ الناصع والكاريزما الجماهيرية بحيث تنجح في انتزاع التخويل المطلوب لإحداث التغيير دون اعتراضات. ولعل هذا ما دفع البعض للتشكيك حتى في قدرة ويكريمسينغا على إكمال الفترة المتبقية من رئاسة سلفه الهارب.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: ديون مستحقة